حقوق طلبکارها در ورشکستگی با داشتن رهینه منقول یا غیر منقول، به این صورت است که این افراد، نسبت به دریافت وجوه حاصل از فروش مال مرهونه دارای اولویت می باشند. حقوق طلبکارها در تقسیم و فروش اموال ورشکسته نیز، پس از پرداخت طلب طلبکاران دارای رهینه، بین سایر بستانکاران و با توجه به طبقه آن ها صورت می گیرد.با طوطیا همراه باشید.
مطابق ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی به این معنی است که تاجر یا شرکت، دیگر قادر به پرداخت تعهداتی که بر عهده اوست، نباشد. در چنین حالتی، تاجر یا شرکت، ورشکسته اعلام شده و می بایست مطابق با قوانین حاکم بر ورشکستگی با وی رفتار شود. قانون گذار در مواد مختلف قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، و همچنین دیگر قوانین مرتبط با این موضوع، به بیان قواعد حاکم بر ورشکستگی به خصوص حقوق طلبکارها پرداخته است.
به منظور حفظ حقوق طلبکاران تاجر یا شرکت ورشکسته، قانون گذار در مواد مختلف قانون تجارت به حمایت از آن ها برخواسته و مقرراتی را در این خصوص وضع نموده است. مطابق با این مواد، طلبکاران شخص ورشکسته به انواع مختلفی تقسیم بندی شده و احکام خاصی برای هر یک، ارائه گردیده است، که این امر، اهمیت اطلاع از حقوق طلبکاران در ورشکستگی را دو چندان می نماید.
از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، به بیان این موضوع بپردازیم که حقوق طلبکارها در ورشکستگی با داشتن رهینه منقول چه می باشد. سپس در خصوص حقوق این افراد در زمان دارا بودن حق تقدم نسبت به اموال غیر منقول صحبت خواهیم کرد. در انتها نیز، حقوق طلبکارها در ورشکستگی در تقسیم و فروش اموال ارائه خواهد گردید.
قبل از پرداختن به حقوق طلبکارها در ورشکستگی با داشتن رهینه منقول، در ابتدا بهتر است که توضیحاتی راجع به آثار ورشکستگی نسبت به طلبکاران و مفهوم رهینه منقول ارائه شود. یکی از آثار صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت آن است که دیون ورشکسته وی، به دیون حال تبدیل می شود. ماده 421 قانون تجارت، در این خصوص بیان می دارد: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه، نسبت به مدت؛ به قروض حال مبدل می شود.»
همچنین مطابق ماده 462 همین قانون، پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکارها مکلفند، در مدت معین شده، اسناد طلب خود به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آن ها را مشخص می نماید، به مرجع ذی صلاح تسلیم نموده و در قبال آن، رسید یا قبض دریافت نمایند. در این میان، طلبکاران بر حسب طلب خود به انواع مختلفی تقسیم شده که از جمله آن می توان به طلبکارانی اشاره نمود که رهینه منقول در دست دارند.
منظور از طلبکارانی که رهینه منقول در دست دارند، طلبکارانی هستند که درقبال طلب خود، مال منقولی را از تاجر اخذ نموده و این مال در دست آن ها، حکم مال مرهونه را خواهد داشت. این امر به این معنی است که بر این مال منقول، مقررات مال رهنی به موقع اجرا گذاشته می شود.
در مواردی که طلبکاران در قبال طلب خود، مال منقول مرهونه ای را از تاجر اخذ نموده اند، می توانند با رعایت شرایطی، تمام طلب تصدیق شده خود را از دارایی تاجر ورشکسته گرفته و نیازی نیست که داخل در غرما شوند. منظور از غرما، طلبکاران تاجر ورشکسته می باشند که تمام طلب آن ها، از مال منقوله وصول نشده است. ماده 514 قانون تجارت در این خصوص بیان می دارد: «طلبکارهایی که رهینه در دست دارند، فقط در صورت غرما، برای یادداشت قید می شوند.»
ماده 515 و 517 قانون تجارت، در خصوص نحوه پرداخت طلب طلبکاران دارای رهینه منقول، چنین بیان می دارد که، مدیر تصفیه فهرست طلبکارهایی را که ادعای رهینه غیر منقول دارند را تهیه نموده و به عضو ناظر تقدیم می نماید. عضو ناظر پس از بررسی مدارک و اسناد ارائه شده، به مدیر تصفیه اجازه می دهد که طلب این طلبکاران از اولین وجوهی که تهیه می شود، پرداخت کند.
پس از پرداخت طلب طلبکاران، شی مرهونه از رهن طلبکاران خارج گردیده و جزو دارایی تاجر ورشکسته، منظور می شود. در نقاطی که اداره امور تصفیه تشکیل گردیده است، اداره امور تصفیه، بر طبق مقررات خود و از مال شخص ورشکسته، اقدام به پرداخت طلب طلبکاران دارای رهینه منقول، می نماید.
در قسمت گذشته، پیرامون حقوق طلبکارها در ورشکستگی با داشتن رهینه منقول توضیحاتی ارائه گردید و بیان شد که مدیر تصفیه پس از کسب اجازه از عضو ناظر یا در نقاط دارای اداره تصفیه، کارمند این اداره، طلب طلبکاران را از اموال ورشکسته، پرداخت نموده و مال مرهونه ای را که منقول است، به اموال ورشکسته بر می گرداند.
در این میان، ممکن است این سوال در ذهن برخی افراد مطرح شود که اگر طلبکاران مال غیر منقول را به رهن از شخصی که مدتی بعد، ورشکسته گردیده، اخذ نمایند، آیا باز هم احکام فوق جاری می شود یا خیر. به همین منظور، در این بخش، به بیان حقوق طلبکارها در ورشکستگی با داشتن حق تقدم نسبت به اموال غیر منقول پرداخته شده است.
مطابق مواد 518 تا 521 قانون تجارت، طلبکارانی که مال مرهونه غیر منقول را، از شخص ورشکسته اخذ نموده اند، نسبت به مال مذکور، حق تقدم دارند. این امر به این معنی است که وجوه حاصل از فروش مال غیر منقول، می بایست در ابتدا، برای پرداخت طلب طلبکارانی استفاده شود که رهینه غیر منقول در اختیار دارند و این افراد، نسبت به طلبکاران دارای رهینه منقول، در اولویت می باشند.
اگر اموال مرهونه غیرمنقول به فروش رسد؛ اما وجوه آن برای پرداخت مبلغ طلب طلبکاران دارای رهینه غیر منقول، کافی نباشد، طلبکار نسبت به بقیه طلب خود، جز طلبکاران عادی محسوب شده و از وجوهی که برای آن ها مقرر شده، سهم می برد.
همچنین، بنابر ماده 521 قانون تجارت، اگر بواسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر، بعضی از طلبکارهای دارای رهینه غیر منقول، وجهی دریافت ننمایند، طلب آنها جزو طلب طلبکاران عادی محسوب شده و به همین سبب، هر معامله ای که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با دیگران انجام شود، با آن ها نیز صورت خواهد پذیرفت.
همین که حکم ورشکستگی قطعی گردید، اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه، صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه را از قبیل مهر و موم برای حفظ آن ها به عمل می آورد. پس از آن، اموال شخص ورشکسته از طریق مزایده به فروش گذاشته می شود و مبلغ آن، در دسترس اداره یا مدیر تصفیه قرار می گیرد.
پس آن عواید حاصل از فروش بین طلبکاران تقسیم شده و حقوق آن ها ادا می گردد. تقسیم عواید حاصل از فروش اموال بین طلبکاران بر حسب اولویت بندی و مقررات موجود در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی صورت می گیرد. به جهت آشنایی علامقندان با این موضوع، این قسمت از مقاله به بیان حقوق طلبکارها در ورشکستگی در تقسیم و فروش اموال اختصاص داده شده است.
مطابق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، طلبکارانی که دارای رهینه (اعم از منقول و غیر منقول) می باشند، نسبت به حاصل فروش مال مرهونه، در برگ تقسیم حاصل فروش، مقدم بر سایر طلبکاران قرار داده می شوند. پس از پرداخت طلب، این طلبکاران، نوبت به بستاکارانی می رسد دارای رهینه نبوده یا این که عواید حاصل از فروش مال الرهانه، برای پرداخت طلب آن ها کافی نبوده است.
تقسیم اموال میان این دسته از طلبکاران مطابق اولویت بندی ذکر شده در ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی صورت می گیرد. مطابق این ماده، طلبکاران ورشکسته (به جز طلبکاران دارای رهینه) به پنج طبقه مختلف تقسیم گردیده و تقسیم اموال می بایست مطابق با این تقسیم بندی صورت گیرد. این طبقه بندی به شرح زیر می باشد:
طبقه اول: شامل حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف؛ حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف؛ دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.
طبق دوم: طلب اشخاصی که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده، نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یکسال از انقضای آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم: طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.
طبقه چهارم: نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی؛ مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آن که ازدواج حداقل پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزو سایر دیون محسوب می شود.
طبقه پنجم: سایر بستانکاران که جزو طلبکاران عادی محسوب شده و به غرما شهرت یافته اند.
توجه به این نکته ضروری است که تقسیم اموال می بایست مطابق با طبقه بندی فوق صورت گیرد. این امر به این معنی است که تا زمانی که طلبکارانی از طبقه اول وجود داشته باشند، به طبقه دوم پرداختی صورت نخواهد گرفت و هر طبقه نسبت به طبقه بعد از خود دارای اولولیت می باشد.
