روابط مالی زن و شوهر به صورت مهریه با توافق و اراده دو خانواده تعیین میشود. در این بخش مطالبی برای آشنایی با نمونه سند دریافت مهریه بصورت رایگان و همچنین فایل pdf و word، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است، برای آشنایی بیشتر با طوطیا همراه باشید.
در حقوق ما، زوال حق ممکن نیست مگر با اراده دارنده آن به روش نقل و انتقال متقابل که ماحصل آن قرارداد است یا به روش غیرمتقابل، به نحو احسان یا جلب دوستی یا خدمت و کسب اجر اخروی و یا انگیزه رحم و دلسوزی که بدون تنظیم قرارداد به صورت هبه و صلح و نذر و وصیت تملیکی و وقف انجام میشود و چشمپوشی از حق، به عنوان یک عمل داوطلبانه در روابط حقوقی ما به استثناء ابراء ذمه مدیون که از مصادیق زوال حق نمیباشد پیشبینی نگردیده است.
در قسمت پیوست این مقاله لینک دانلود نمونه قرارداد در دو نسخه PDF و word بصورت رایگان آمده است. اندازه این نمونه قرارداد قطع A4 و دارای حاشیه های استاندارد است که متقاضی می تواند بنا به صلاحدید خود به آسانی اندازه و حاشیه های نمونه قرارداد را تغییر دهد (فایل قفل نیست).
روابط مالی زن و شوهر به صورت مهریه با توافق و اراده دو خانواده تعیین میشود که در حمایت کامل قانون بوده و به وسیله ابزار و اهرمهای خاص قانونی نیز قابل وصول است و مستقلاً دارای ارزش و مالیت است. هرچند که دکترین حقوق جدید ما سعی نمودهاند موضوعیت مالی آن را کمرنگتر و روابط اجتماعی خانواده را به مالیت آن ترجیح دهند ولی بدون تردید آنچه امروز مطرح است غیر از آن است که حقوقدانان تصور نمودهاند، زیرا امروزه بزرگان خانواده پایههای اساسی زندگی را بر مبنا و میزان ارزش مهریه استوار مینمایند و در عقاید خود پافشاری نموده و از مهریه به عنوان ستون محکم زندگی استفاده میکنند و به آن اعتقاد دارند و طرفین عقد نکاح نیز با صلاح دید آنها نسبت به میزان آن توافق و تعهد مینمایند.
بنابراین سران دفاتر اسناد رسمی باید در نقلوانتقال مهریه یا به عبارتی در زوال آنکه ارتباط مستقیم با روابط خانواده دارد احتیاط بیشتری نموده و شرایط خاصی اعمال نمایند خصوصاً هنگامی که زوجهای جوان که عموماً به دور از اراده کامل و قصد واقعی یا به صورت احساسی با مسأله برخورد مینمایند و گاهی نیز تحت تأثیر تهدید و به ناچار مبادرت به تنظیم اقرارنامه مینمایند و از طرفی با توجه به وضع مالی اقتصادی غالب زوجهای جوان که فیالواقع قادر به تهیه و تقدیم مهریه نیستند پیشنهاد میشود:
اولاً، در تنظیم اینگونه اسناد طرفین از ساکنین حتمی محل دفترخانه بوده و دو نفر معرف که از معتمدین محل باشند در معیت خود داشته باشد، ثانیاً والدین زوجه حضوراً دریافت مبلغ مهریه را ضمن سند، گواهی نمایند[2] تا سبب از بین رفتن حقوق و از هم پاشیدن کانون خانوادگی نباشند، و این نوع اسناد را که مستلزم اقدامات احتیاطی بیشتری است جانبداری نماید و از آنجایی که نکاح یک رابطه مهم حقوقی و اجتماعی یا زیربنای مذهبی است و حفظ و حراست از حریم آن و مصون داشتن آن از هر نوع گزند احتمالی، ارتباط مستقیم با روابط فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت، به همین منظور اصل دهم قانون اساسی و قوانین عادی مصوب سعی در حفظ و صیانت خانواده و تربیت اطفال در کانون گرم خانواده را دارند و تصویب قوانین خاص طلاق و اخذ گواهی عدم سازش و غیره حاصل این تلاشها است.
نظریه اول:
از آنجایی که عقدِ نکاح ـ سنت پیامبر (ص) ـ امروز به صورت سند رسمی انجام میشود و جنبه دینی آن بر جنبه حقوقیاش غالب بوده، حتی گاه بدون آنکه به طور رسمی ازدواجی را به ثبت برسانند، میتوانستهاند عقد نکاح اعم از دائمی و منقطع را انجام دهند و از طرفی با توجه به نوع عقد که دارای تشریفات خاص مذهبی و قانونی است که توسط سردفتر ازدواج با اجرای صیغه آن انجام میشود سپس ثبت آن طبق قوانین به آن رسمیت میبخشد که این عقد مستقل با شرایط قانونی که قبلاً پیشبینی گردیده انجام میشود و پس از اجرای صیغه و انعقاد عقد، طرفین حق تغییر شرایط در هیچ یک از بندهای آن را نداشته و مهریهای که براساس توافقات قبلی انجام شده جزء اصلی و رکن عقد ازدواج بوده، لذا افزایش یا کاهش یا اقرار وصول آن ممکن نیست مگر با طلاق و انعقاد عقد نکاح مجدد دیگر.
نظریه دوم:
وجود تشریفات خاص و انعقاد آن توسط اشخاص ذیصلاح قانونی مانع از اجرای ماده 10 قانون مدنی و انحصاری شدن عقد نخواهد بود زیرا آزادی اراده در اعمال حاکمیت اَعمال حقوقی و احوال شخصیه، توان قراردادهای خصوصی را تا سرحد مرز عدم مخالفت قانونی نشان نموده، از طرف دیگر در جهان امروزی با عنایت به اُنسی که بین خانوادهها ایجاد گردیده و با توجه به شخصیت اجتماعی افراد هرگز نمیتوان تصور کرد که برای تغییر در شرایط نکاحیه با مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم سازش و یا حکم طلاق سپس انجام امور مربوط به طلاق و بعد از آن پس از طی دوره عدّه مجدداً تشریفات ازدواج را انجام و این راه طولانی و نامناسب غیرمنطقی را ادامه دهند. و اگر چه این روش صحیح هم باشد به دور از انصاف است. چه، در فاصله جدایی اتفاقات قهری و غیرقهری موجب از هم پاشیدن واقعی زندگی و از بین رفتن حقوق مالی خواهد بود. بنابراین به نظر میرسد زوجین هر نوع تغییراتی که توافق نمایند میتوانند به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی آن را اصلاح و تنظیم نمایند. بنابراین تنها مرجع این امر طبق بند 152 مجموعه بخشنامههای ثبتی جهت انتقال صداق و اقرار به وصول آن «دفاتر اسناد رسمی» خواهد بود و سران دفاتر اسناد رسمی مکلف به انجام آن میباشند.
در نتیجه یکی از قرارداد و اسناد مهم و احتیاطی دفاتر اسناد رسمی تنظیم اقرارنامه وصول مهریه است که انتظار میرود سران دفاتر اسناد رسمی به اهمیت آن از نظر اجتماعی و اقتصادی توجه بیشتری فرموده و با احتیاط کامل و با رعایت شرایط فوق مبادرت به تنظیم اینگونه اسناد نمایند.