نمونه سند دریافت مهریه

قانون مهریه

روابط مالی زن و شوهر به صورت مهریه با توافق و اراده دو خانواده تعیین می‌شود که در حمایت کامل قانون بوده و به وسیله ابزار و اهرم‌های خاص قانونی نیز قابل وصول است و مستقلاً دارای ارزش و مالیت است. هرچند که دکترین حقوق جدید ما سعی نموده‌اند موضوعیت مالی آن را کم‌رنگ‌تر و روابط اجتماعی خانواده را به مالیت آن ترجیح دهند ولی بدون تردید آنچه امروز مطرح است غیر از آن است که حقوق‌دانان تصور نموده‌اند، زیرا امروزه بزرگان خانواده پایه‌های اساسی زندگی را بر مبنا و میزان ارزش مهریه استوار می‌نمایند و در عقاید خود پافشاری نموده و از مهریه به عنوان ستون محکم زندگی استفاده می‌کنند و به آن اعتقاد دارند و طرفین عقد نکاح نیز با صلاح دید آن‌ها نسبت به میزان آن توافق و تعهد می‌نمایند.

بنابراین سران دفاتر اسناد رسمی باید در نقل‌و‌انتقال مهریه یا به عبارتی در زوال آن‌که ارتباط مستقیم با روابط خانواده دارد احتیاط بیشتری نموده و شرایط خاصی اعمال نمایند خصوصاً هنگامی که زوج‌های جوان که عموماً به دور از اراده کامل و قصد واقعی یا به صورت احساسی با مسأله برخورد می‌نمایند و گاهی نیز تحت تأثیر تهدید و به ناچار مبادرت به تنظیم اقرارنامه می‌نمایند و از طرفی با توجه به وضع مالی اقتصادی غالب زوج‌های جوان که فی‌الواقع قادر به تهیه و تقدیم مهریه نیستند پیشنهاد می‌شود:

اولاً، در تنظیم این‌گونه اسناد طرفین از ساکنین حتمی محل دفترخانه بوده و دو نفر معرف که از معتمدین محل باشند در معیت خود داشته باشد، ثانیاً والدین زوجه حضوراً دریافت مبلغ مهریه را ضمن سند، گواهی نمایند[2] تا سبب از بین رفتن حقوق و از هم پاشیدن کانون خانوادگی نباشند، و این نوع اسناد را که مستلزم اقدامات احتیاطی بیشتری است جانبداری نماید و از آنجایی که نکاح یک رابطه مهم حقوقی و اجتماعی یا زیربنای مذهبی است و حفظ و حراست از حریم آن و مصون داشتن آن از هر نوع گزند احتمالی، ارتباط مستقیم با روابط فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت، به همین منظور اصل دهم قانون اساسی و قوانین عادی مصوب سعی در حفظ و صیانت خانواده و تربیت اطفال در کانون گرم خانواده را دارند و تصویب قوانین خاص طلاق و اخذ گواهی عدم سازش و غیره حاصل این تلاش‌ها است.

نکته پایانی

در نتیجه یکی از قرارداد و اسناد مهم و احتیاطی دفاتر اسناد رسمی تنظیم اقرارنامه وصول مهریه است که انتظار می‌رود سران دفاتر اسناد رسمی به اهمیت آن از نظر اجتماعی و اقتصادی توجه بیشتری فرموده و با احتیاط کامل و با رعایت شرایط فوق مبادرت به تنظیم این‌گونه اسناد نمایند.