در این بخش مطالبی برای آشنایی با سند حق انتخاب مسکن همسر و همچنین فایل pdf و word بصورت رایگان برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است، برای آشنایی بیشتر با طوطیا همراه باشید.
در قسمت پیوست این مقاله لینک دانلود نمونه قرارداد در دو نسخه PDF و word بصورت رایگان آمده است. اندازه این نمونه قرارداد قطع A4 و دارای حاشیه های استاندارد است که متقاضی می تواند بنا به صلاحدید خود به آسانی اندازه و حاشیه های نمونه قرارداد را تغییر دهد (فایل قفل نیست).
مطابق ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند. در واقع یکی از جلوه های تمکین، سکونت زن در منزلی است که شوهر تهیه کرده است. از طرفی ماده 1119 و 1114 قانون مدنی این اجازه را صادر کرده است که به صورت شرط ضمن عقد، اختیار تعیین حق مسکن به زوجه واگذار گردد. گذشته از این موضوع، ملاک برای مشخص شدن مسکن برای زن، به طور کلی ، شأن اوست و نه توانایی شوهر.
بر همین اساس قانونگذار حسب ماده 1107 قانون مدنی، مسکن را از موارد نفقه قرار داده است. شوهر موظف به تهیه مسکن است و در این موضوع آنچه که ملاک قرار می گیرد شان زن است و نه توانایی مالی یا شأن شوهر. بدین ترتیب عدم تهیه مسکن توسط زوج از موجبات عسر و حرج و طلاق است و عدم توانایی مالی برای تهیه مسکن هم به منزله عجز از پرداخت نفقه و در حکم نپرداختن نفقه است.
واگذاری حق مسکن زوجه به دو صورت قابل پیشبینی است. یکی ضمن عقد نکاح و دیگری بعد از عقد. یعنی هم میتوان حق مسکن را ضمن عقد نکاح و هم میتوان بعد از عقد نکاح به زوجه اعطا کرد و بر اساس این شرط حق تعیین مسکن از شوهر سلب و اختیار تعیین منزل به زن داده میشود.
البته بعد از دریافت حق مسکن زوجه، زن باید منزلی را انتخاب کند که متناسب با وضع اجتماعی شوهر و شأن و مرتبه اجتماعی خودش باشد. به عبارت دیگر لزوم سکونت زن در منزلی که شوهر معین کرده در صورتی است که اختیار تعیین منزل از طرف شوهر به زن داده نشده باشد در غیر این صورت هر منزلی را که زن معین کند، شوهر باید آن را فراهم تا زن در آنجا سکونت کند و شوهر هم برابر قانون باید به آن منزل برود.
اگر مرد به حق مسکن زن توجه نکند و مسکنی بدون رضایت او تعیین کند زن چه ضمانت اجرای برای این شرط دارد. شرطی حق مسکن لازمالوفاء است، بنابراین مرد باید طبق شرط عملکند. تمام شروطی که در ضمن عقود مطرح میشود اگر مشروع باشد مشروط علیه باید به آن وفا کند. فرق بین عقد نکاح و سایر عقود اینست، که در سایر عقود تخلف یا تعذر شرط، موجب اختیار فسخ برای طرف خواهد بود اما در عقد نکاح تخلف از شرط موجب این حق نمیشود.
یکی از مواردی که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد مطلق یا مقید بودن حق مسکن است. در فرضی که حق مسکن به طور مطلق به زن داده شده باشد از اطلاق شرط مذکور برداشت میشود که تعیین شهر، تعیین محل و تعیین ساختمان با زن است. بنابراین در این حالت زن محدودیتی در انتخاب مسکن ندارد. اما در فرضی که این شرط مقید به زمان یا مکان خاصی باشد، زن باید در محدوده شرط عمل کند.