شکایت از شرکت باربری به دلیل آسیب رسیدن به بار، همیشه بحثی داغ است. موارد بسیاری دیده شده که لوازم منزل یا کالاهای مشتری، در طی جابجایی دچار آسیب شده و حال مشتری به دنبال روشی برای جبران این خسارت‌ها است. با طوطیا همراه باشید.
اگر بخواهیم از دیدگاه حقوقی موضوع رو بررسی کنیم باید بگوییم که هرگاه مقرر گردید، قراردادی فی مابین شخص ثالثی با یکی از شرکت‌های خدمات‌رسان بسته شود این قرارداد باید به صورت مکتوب و ممهور به مهر و امضای آن شرکت و فرد متقاضی تهیه شده باشد.
متاسفانه برخی افراد با توجه به عدم آگاهی نسبت به موضوعات حقوقی اشتباهاتی را مرتکب می‌شوند که این خود باعث بروز ضررهای مالی و گاه حیثیتی برای آنان می‌گردد.
در مورد فوق به دلیل فقدان قرارداد فی‌مابینی (هماهنگی از طریق تلفن)، آن دوست عزیز باید از کارگران شرکت باربری و یا خود شرکت درخواست نرخ نامه می‌نمود و برابر نرخ نامه وجه را پرداخت می‌کرد.
در صورتی که دسترسی به نرخ نامه امکان پذیر نبوده است باید برابر مبلغی که بابت آن خدمات دریافت شده است (مبلغی که توسط خود کارگران شرکت دریافت گردیده است) فاکتور اخذ می‌کرد.
از سوی وکیل دادگستری تصریح می‌شود که شرایط فاکتور اخذ شده باید به گونه‌ای باشد که موارد زیر در آن رعایت شده باشد:
اسم و مشخصات کامل شرکت حمل و نقل در سربرگ فاکتور به صورت چاپ شده موجود باشد.
نام و نام خانوادگی مشتری در آن قید شده باشد.
دارای تاریخ همان روز باشد.
نوع خدمات به همراه تعداد کارگر و نوع ماشین حمل و نقل در آن درج شده باشد.
اجرت حمل و نقل و دستمزد هر یک از کارگران مشخص باشد.
آدرس و شماره تلفن باربری در زیر فاکتور به صورت چاپ شده موجود باشد.
مهر و امضای مسئول یا نماینده شرکت باربری در فاکتور قید شده باشد.
به امضای مشتری رسیده باشد.
در صورتی که فاکتوری با مشخصات بالا در اختیار فرد مذکور قرار گرفته باشد ایشان می تواند با مراجعه به دفتر اتحادیه شرکت‌های باربری و حمل و نقل آن شهرستان و استعلام قیمت از کم و کیف موضوع اطلاع پیدا کرده و در صورت تناقض می‌تواند نسبت به طرح دعوا اقدام نماید و از شرکت باربری درخواست استرداد وجه اضافی دریافت شده را بنماید.
در صورتی که از طرف اتحادیه مذکور اقدامی صورت نپذیرفت ایشان می تواند با مراجه به دادگاه مطالبه حق خود را تقاضا نماید.
همیشه این سوال در ذهن مشتریان باربری‌ها وجود دارد که اگر در هنگام باربری صدمه‌ای به کسی وارد شود چه کسی پاسخگو است؟
بارها اتفاق افتاده که در حین جابه‌جایی برخی لوازم و اثاثیه شما به طور ناگهانی در اثر ضربه و یا فشار بار دچار آسیب و شکستگی می‌شوند و این موضوع باعث دلخوری شما می‌شود.
خسارت‌های وارد شده به لوازم شما اگر از سوی کارگران شرکت حمل بار و در اثر بی‌دقتی به هنگام جابه‌جایی اتفاق بیفتد پرداخت خسارت به عهده آن شرکت است.
بهتر است شرکت‌های حمل و نقل کارگران خود را بیمه کنند که در هنگام بروز حادثه بتوانند از خدمات بیمه بهره‌مند شوند و همینطور اگر ماشین‌ها و لوازم مشتریان را نیز تحت پوشش خدمات بیمه قرار دهند، در لحظات بحرانی که حادثه رخ می‌دهد و یا اسباب و اثاثیه دچار آسیب دیدگی می‌شوند می‌توانند به راحتی از سرویس‌های ارائه شده شرکت‌های بیمه استفاده کرده و بخشی از خسارات وارده را جبران نمایند.
در واقع دلیل عدم استفاده اکثریت غالب باربری‌ها که در جابه‌جایی‌های اثاثیه درون شهری از بیمه این است که تهیه این نوع از بیمه‌نامه ها یک یا دو روز زمان نیاز دارد و کل کار اثاث کشی هم تقریبا کمتر از یک روز به طول می‌انجامد و همین امر موجب دلسردی مدیران باربری‌ها و از سوی دیگر مشتریان و صاحبان اثاثیه خواهد شد.
به همین جهت بیمه اثاثیه مشتریانی که قصد جابه‌جایی درون شهری را دارند امکان‌پذیر نمی‌باشد و تنها برای سرویس‌های خارج از شهری و بین استانی از سوی اتحادیه حمل و نقل برون شهری صادر می‌شود.
اما قانون در این رابطه چه می گوید و آیا شرکت های حمل و نقل اجازه ی بالا بردن نرخ نامه مصوب را دارند؟
در این رابطه قانونگذار نیز طی هفت ماده قوانینی را وضع نموده که در ماده 5 قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر (مصوب 23/01/1367) این موضوع به طور کامل بیان شده است:
ماده 5- پرداخت هرگونه وجه علاوه بر نرخ مقرر بابت حمل کالا و مسافر از ناحیه کارخانجات، شرکت‌ها، مؤسسات خصوصی، تجار، واحدهای صنعتی و هر سازمان اقتصادی دیگر اعم از بزرگ و کوچک با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول موجب محکومیت به جزای نقدی از 2 تا 10 برابر اضافه پرداختی و برای بار دوم از 5 تا 20 برابر و بار سوم به بعد از 20 تا 50 برابر اضافه پرداختی خواهد بود.
در قسمت زیر به کلیه مواد قانونی در این خصوص اشاره می‌نماییم:
قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر (مصوب 23/01/1367):
ماده 1: مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و ترابری اعلام می‌شود از ناحیه شرکت یا مؤسسه و یا پیمانکاری حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای
بار اول جزای نقدی از 5 تا 20 برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 15تا 45 روز
برای بار دوم جزای نقدی از 10 تا 30 برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت به مدت شش ماه
برای بار سوم جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل دائم شرکت یا مؤسسه یا پیمانکاری خواهد بود و صاحب امتیاز بعدا به هیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت.
ماده 2؛ رانندگان وسائط نقلیه عمومی اعم از کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و غیره که اقدام به حمل بار و مسافر با مبلغی بیش از نرخ مصوب نمایند، با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول محکوم به پرداخت جزای نقدی از 2 تا 10 برابر اضافه وجه دریافتی و در صورت تکرار جرم مزبور از 5 تا 20 برابر اضافه وجه دریافت شده محکوم خواهند شد.
ماده 3: پرداخت هرگونه وجه اضافه از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر از ناحیه شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی تحت هر عنوان از قبیل پاداش نقدی یا جنسی ممنوع بوده و در صورت تخلف، متخلف یا متخلفین در مورد پرداخت اضافه از نرخ مقرر در حکم متصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شوند و حسب مورد طبق قوانین و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده 4: در موارد خاص و ضروری در محورهای معین با تشخیص و اعلان وزارت راه و ترابری تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر به صورت موقت قابل تغییر است.
ماده 5: پرداخت هرگونه وجه علاوه بر نرخ مقرر بابت حمل کالا و مسافر از ناحیه کارخانجات، شرکت‌ها، مؤسسات خصوصی، تجار، واحدهای صنعتی و هر سازمان اقتصادی دیگر اعم از بزرگ و کوچک با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول موجب مجکومیت به جزای نقدی از 2 تا 10 برابر اضافه پرداختی و برای بار دوم از 5 تا 20 برابر و بار سوم به بعد از 20 تا 50 برابر اضافه پرداختی خواهد بود.
ماده 6: چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در موارد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزرات راه و ترابری بایگانی می‌نماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در آن حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
ماده 7: کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ اجرای این قانون در آن قسمت که مغایر است بلا اثر می‌باشد.
با توجه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور (مورخ 2/10/74) شرایط عمومی حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا به شرح زیر بیان می‌شود:
انجام عملیات حمل و نقل مستلزم صدور بارنامه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه است و تکمیل کلیه نسخ بارنامه‌های صادره توسط شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل الزامی بوده و مندرجات آن به ویژه از جهت کرایه حمل باید عینا منطبق با مفاد قرارداد منعقده باشد.
محل بارگیری می‌تواند بندر، گمرک، انبار صاحب کالا، ایستگاه راه آهن، امکنه شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا محل مورد نظر صاحب کالا با حفظ جمیع شرایط و ضوابط حوزه فعالیت جغرافیایی شرکت یا مؤسسه حمل و نقل از نظر صدور بارنامه باشد.
تبصره: حوزه جغرافیایی مجاز فعالیت هر شرکت یا مؤسسه حمل و نقل جهت صدور بارنامه عبارتست از محدوده جغرافیایی شهرستان محل استقرار دفتر کار و ترمینال یا شعبه آن بر اساس تقسیمات رسمی کشوری که در پروانه فعالیت نیز ذکر گردیده است.
محل تخلیه می‌تواند بندر، گمرک، انبار صاحب کالا ،ایستگاه راه آهن، امکنه شرکت یا موسسه حمل و نقل (به عنوان بارانداز) یا محل مورد نظر صاحب کالا باشد.
تبصره: دسترسی به محل بارگیری و تخلیه باید از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی و سایر مقررات مربوطه برای کامیون امکان‌پذیر باشد.
حمل بار به صورت «زیر باری» و «رو باری» مشروط به رعایت مقررات توزین و ظرفیت مجاز وسیله نقلیه و صدور اسناد لازم حمل بلامانع است.
تبصره: در صورتی که پس از بارگیری وسیله نقلیه باربری ظرفیت یا حجم بارگیری مجاز وسیله نقلیه باربری تکمیل نشود و وسیله نقلیه باربری بار مناسب دیگری را به منظور تکمیل ظرفیت مجاز خود بارگیری نماید حسب آن که بار بعدی رو یا زیر بار اصلی قرار گیرد، روباری یا زیرباری خوانده می‌شود.
اخذ مجوز عبور (پروانه عبور) برای حمل محمولات ترافیکی موجب عدم به‌کارگیری بارنامه جهت حمل محموله نخواهد بود.
برای هر وسیله نقلیه باربری برون شهری حامل خرده‌بار، صرف‌نظر از بارنامه‌های صادر ویژه حمل خرده‌بار (لیست بار) بایستی یک بارنامه داخلی موضوع ماده دو قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه صادر گردد.
تبصره: خرده‌بار عبارتست از محموله‌ای که به تنهایی ظرفیت بارگیری یک دستگاه وسیله نقلیه باربری را تکمیل ننماید.
شرکت‌ها و مؤسسات مجاز حمل و نقل کالا می‌توانند جهت حمل محمولات از نرخ توافقی با صاحبان کالا حسب قرارداد منعقده استفاده نمایند.
در مورد بارهای حجیم و سبک در صورتی که ظرفیت کامیون از نظر طول و عرض و ارتفاع تکمیل گردد مشروط بر آن که بار دیگری همراه آن حمل نگردد، صرف‌نظر از وزن بار، ظرفیت کامل کامیون ملاک پرداخت کرایه حمل و صدور بارنامه می‌باشد.
میزان کارمزد (کمیسیون) شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل در مراکز جلفا، آستارا، بازرگان و بنادر انزلی، نوشهر، بوشهر، عباس، چابهار، امام خمینی، کنارک و در پایانه‌های عمومی با مراکز اعلام بار و نیز برای محمولات کارخانجات سیمان، ذوب آهن، فولاد و قند و شکر و همچنین برای بارهای بخش دولتی 3% و برای بارهای بخش خصوص 4% نسبت به کل کرایه طبق قرارداد حمل می‌باشد. برای سایر نقاط به ترتیب برای بارهای دولتی 6% و برای کالاهای بخش خصوصی 7% است. کارمزد خرده‌بار 9% می‌باشد.
کارمزد از طریق راننده یا صاحب کامیون به شرکت یا مؤسسه حمل و نقل در ازاء خدمات ارائه شده پرداخت می‌گردد. همچنین وکیل آنلاین ما خاطر نشان می‌کند که پرداخت حق تمبر بارنامه ویژه خرده‌بار و عمده بار به عهده شرکت یا مؤسسه حمل و نقل می‌باشد.
حق بیمه تامین اجتماعی به عهده راننده یا مالک کامیون است که در زمان صدور بارنامه توسط شرکت و یا مؤسسه حمل و نقل و بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه به مراجع ذی‌ربط پرداخت می‌گردد.
هزینه پایانه‌های عمومی شامل پارکینگ، برگ نوبت‌دهی و حواله بارگیری و تمدید و تجدید آن بر عهده راننده یا مالک کامیون بوده و پرداخت هزینه‌های مربوط به عوارض شهرداری، هلال احمر و غیره و همچنین هزینه‌های مربوط به دیماند، باسکول، جرثقیل، لیفتراک و تخلیه و بارگیری و غیره مربوط صاحب کالاست و در هر صورت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل موظف به تامین و یا وصول و ذکر آن در بارنامه و عندالزوم پرداخت آن به مراجع مربوطه می‌باشد.
دریافت هر گونه وجهی تحت عناوین پشت بارنامه، بارچینی، دالان‌داری انعام، گاراژداری، انبارداری از جانب مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل و همچنین رانندگان ممنوع است.
مبنای پرداخت حق توقف بدوا توافق طرفین (شرکت حمل و نقل راننده) می‌باشد. در غیر این صورت مفاد این شرایط ملاک عمل خواهد بود.
هر گاه کامیون پس از صدور حواله بارگیری توسط شرکت حمل و نقل، به علت عدم وجود امکانات صاحب کالا و یا به هر علت دیگری که راننده مقصر نباشد، بیش از 12 ساعت برای بارگیری معطل بماند، شرکت یا مؤسسه حمل و نقل اعزام کننده کامیون به نیابت از صاحب کالا موظف است به ازاء هر ساعت مازاد بر 12 ساعت اولیه حق توقف بارگیری به راننده یا مالک کامیون پرداخت نماید.
تبصره: میزان حق توقف بارگیری توسط کمیسیون فرعی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تعیین و توسط دبیر شورای عالی ابلاغ می‌گردد.
هر گاه کامیون پس از رسیدن به محل تخلیه بار و به علت عدم امکانات صاحب کالا یا نماینده او و یا به هر علتی که راننده مقصر نباشد بیش از 12 ساعت برای تخلیه معطل بماند شرکت یا مؤسسه حمل و نقل صادر کننده بارنامه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا به ازاء هر ساعت مازاد بر 12 ساعت اولیه به راننده یا مالک کامیون در مقصد تخلیه بار حق توقف پرداخت گردد.
تبصره 1- میزان حق توقف تخلیه توسط کمیسیون فرعی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تعیین و توسط دبیر شورای عالی ابلاغ می‌گردد.
تبصره 2- چنانچه کامیون قبل از ساعت 2 بعدازظهر روزهای کاری به محل تخلیه مراجعه نماید ملاک محاسبه حق توقف همان روز و در صورتی که بعد از ساعت 2 بعد از ظهر به محل تخلیه برسد ملاک محاسبه حق توقف روزکاری بعد می‌باشد.
مرجع تفسیر مفاد این شرایط، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می‌باشد و در صورت بروز اختلاف در اجرای آن، طرفین می‌توانند نظر سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور را به عنوان رافع اختلاف بپذیرند.
